الانتاج الحيواني

منتدي علمي يهتم بالانتاج الحيواني و كل مل يتعلق بالمهنة في السودان بهدف توفير كل المعلومات العلمية و البحوث المتعلقة بنشاط الانتاج الحيواني كما يسعي لخلق علاقات اجتماعية بين رواده
 
الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  المجموعاتالمجموعات  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

شاطر | 
 

 سياسات تسعير السلع والخدمات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Dr. Nahid Fawi
مشرف تسويق المنتجات الحيوانية
مشرف تسويق المنتجات الحيوانية


الدولة :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 9
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

مُساهمةموضوع: سياسات تسعير السلع والخدمات   الخميس مايو 12, 2011 4:24 am

سياســــات التســـعير


رغم أن العوامل غير السعرية قد أصبحت أكثر أهمية نسبياً فى السلوك الشرائى ، إلا أن السعر لا يزال يمثل أكثر العناصر أهمية فى تحديد نصيب المنظمة فى السوق وكذلك ربحيتها . ومن الملاحظ أن القرارات المتصلة بالتسعير تدور حول مشكلتين هامتين ، هما :
أولاً - كيفية تحديد الأسعار للمنتج لأول مرة .
ثانياً- كيفية تعديل الأسعار بمرور الوقت .

أولاً – طرق تحديد الأسعار

يمثل السعر مشكلة أساسية عند تحديد المنشأة له لأول مرة ، وعموماً هناك عدة عوامل تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد السعر لأول مرة ، ومنها :
1- تحديد أهداف التسعير ، حيث أن الإدارة الجيدة تدرك أن نجاح المنشأة فى تحقيق هذه الأهداف ، يحتم أن تكون الأهداف السعرية متوافقة وغير متعارضة مع الأهداف التسويقية والأهداف العامة للمنشأة .
2- تحديد الطلب ، حيث أن إجمالى الطلب المتوقع على المنتج يعد من العوامل الهامة المؤثرة بشكل كبير فى تحديد السعر المناسب . ويقصد بالطلب المتوقع تلك الكمية المتوقع بيعها خلال فترة زمنية محددة وبسعر معين ، ومن ثم فإن تقدير الطلب يتضمن تحديد ما إذا كان هناك مستوى سعر معين يقبله السوق ، وكذلك تقدير حجم المبيعات عند مستويات سعرية مختلفة .
3- تقدير التكاليف ، حيث أن حصر عناصر التكاليف تمثل أحد المحددات الهامة فى قرارات التسعير ، فالمنشأة تحرص فى تحديد سعر يغطى تكاليفها ويضمن لها هامشاً معقولاً للعائد على استثماراتها. كما أن التكاليف تتأثر بكمية المبيعات ، فزيادة المبيعات يؤدى إلى تخفيض نصيب الوحدة من التكلفة الثابتة ، مما يؤثر على سعر البيع .
4- تحليل أسعار المنافسين ، حيث أن المنتج الجديد يظل متميزاً حتى اللحظة التى يدخل فيها المنافسون إلى السوق ، وتتزايد تهديدات المنافسة السعرية ، عندما يكون الدخول إلى السوق سهلاً وفرص الربح به عالية .هذا علاوة إلى أهمية التعرف على أسعار وعروض المنافسين ، وذلك للاسترشاد بها عند تسعير المنشأة لمنتجاتها .
5- اختيار طريقة التسعير ، حيث أن القرار التسعيرى السليم يزيد من المبيعات ويعظم الأرباح . فالسعر يختلف باختلاف المرحلة التى يعيشها المنتج ضمن دورة حياته ، كما يختلف السعر حسب منافذ التوزيع . هذا علاوة على اعتبارات جذب العملاء ، وتحقيق المرونة السعرية عند التعامل معهم .
6- اختيار السعر النهائى ، حيث يعتبر ذلك من مسئوليات الإدارة العليا ، ويتطلب التعاون و التنسيق بين الإدارات المعنية بقرار التسعير مثل إدارة التسويق والإدارة المالية وإدارة الإنتاج وإدارة المواد .. وغيرها. فاختيار السعر النهائى يؤثر بشكل كبير على نتائج أعمال المنشأة ، حيث أن السعر المناسب يؤثر إيجابياً على الأداء الكلى للمنشأة .
7- القوانين والقرارات الحكومية ، فقد تتدخل الحكومة وتفرض أسعاراً منخفضة لبيع بعض السلع ، وذلك لتحقيق أهداف اجتماعية ، ويختلف هذا من دولة لأخرى طبقاً للنظم الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة .

وتعالج المنشآت قضية التسعير ، باختيار طريقة واحدة أو أكثر من بين الطرق التالية :
1- أسلوب التكلفة بالإضافة لهامش الربح .
2- أسلوب تحقيق التعادل .
3- أسلوب القيمة المدركة فى التسعير .
4- أسلوب التسعير السائد .


وفيما يلى توضيح لهذه الطرق الأربع :

1- أسلوب التسعير بنسبة الإضافة ( التكلفة + هامش ربح ):

يعتمد هذا الأسلوب على إضافة مبلغ معين إلى ثمن تكلفة السلعة لتحديد سعر بيعها . بمعنى أن المنشأة تضيف إلى ثمن تكلفة السلعة مبلغاً معيناً لتحديد سعر بيع الوحدة السلعية ، بحيث يحقق هذا السعر التغطية لتكلفة السلعة ويضمن هامشاً مقبولاً من الربحية للمنشأة ، أى أن سعر بيع الوحدة = التكلفة + الإضافة .

2- أسلوب تحقيق التعادل :


تعتمد بعض المنشآت عند تحديد أسعار بيع منتجاتها على أسلوب تحقيق التعادل ، حيث تقوم المنشأة بتحديد السعر الذى يحقق التعادل أو يحقق ربحاً معيناً لها بالاعتماد على مفهوم التعادل .
وتشير نقطة التعادل إلى النقطة التى تتعادل عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية ، بمعنى أن المنشأة قبل وصولها إلى نقطة التعادل تحقق خسائراً ، وعند هذه النقطة لا تحقق المنشأة أرباحاً أو خسائراً حيث تتعادل الإيرادات مع المصروفات ، وبعد الوصول إلى نقطة التعادل تحقق المنشأة أرباحاً لكل وحدة إضافية .
وبمعنى آخر ، فإن نقطة التعادل تعنى أن :
الإيرادات الكلية = التكاليف الكلية

3- أسلوب القيمة المدركة فى التسعير :


تعتمد بعض المنشآت على معرفة مدركات العميل عن قيمة المنتج كأساس للتسعير ، حيث تستخدم متغيرات لا سعرية فى المزيج التسويقى لتخلق فى أذهان العملاء قيمة مدركة عن المنتج ، ثم تحدد سعراً يقابل هذه القيمة المدركة . ويتعين على أى منشأة تعتمد على القيمة التى يدركها العميل ، أن تدرك هذه القيمة لديه بالنسبة لمنتجات عديدة متنافسة .

4- أسلوب التسعير السائد :


تحدد بعض المنشآت أسعاراً لمنتجاتها وفقاً لأسعار منتجات المنافسين ، فلا تبدى هذه المنشآت اهتماماً بمستوى تكلفتها أو مستوى الطلب على منتجاتها . وقد تحدد المنشأة لمنتج معين نفس السعر الذى يحدده منافسوها أو أقل أو أكثر ، كما قد تتعمد بعض المنشآت الصغيرة إلى اتباع المنشآت الكبيرة ، فتغير أسعارها عندما تبادر هذه المنشآت الكبيرة إلى ذلك ، وتلجأ المنشآت إلى استخدام هذه الطريقة لاسيما عندما يصعب قياس مرونة الطلب ، وعندما ترى هذه المنشآت أنها تهيئ عائداً معقولاً من وراء اتباع هذا الأسلوب .

وبوجه عام فإنه عند اختيار السعر النهائى ، يجب على المنشأة مراعاة ما يلى :
1- التسعير السيكولوجى ، حيث يستخدم مثل هذا الأسلوب فى تسعير السلع التى يشتريها المستهلك الأخير بغرض تشجيعه على الشراء من خلال إثارة الدوافع العاطفية لديه . ومن أمثلة هذه الأسعار ما يطلق عليه الأسعار الكسرية (سعر بيع السلعة هو 99 جنيهاً بدلاً من 100 جنيهاً) والتى تشعر المستهلك براحة نفسية ويعتقد أن هناك فارقاً بين السعرين. وكذلك تعتبر أسعار التفاخر شكلاً من أشكال الأسعار السيكولوجية ، حيث تشعر هذه الأسعار المستهلك بدرجة من التفاخر أو الظهور بالرقى الاجتماعى .
2- مراجعة سياسات التسعير فى المنشأة ، وذلك بغرض تحديد انعكاساتها على التكاليف وظروف المنافسة واعتبارات الطلب . ويمكن فى ضوء هذه المراجعة إجراء تغيير فى السعر المعلن فى قائمة الأسعار ، أو الكتالوج الذى ينشره المنتج .
3- تأثير السعر على الأطراف الأخرى ، حيث تتأثر أطراف كثيرة بتحديد سعر السلعة مثل الموزعين والمنافسين وكذلك إدارات المواد والمالية والإنتاج والتسويق ، ولذلك يجب مراعاة أن يكون السعر للمنتج النهائى مناسباً ويلقى قبولاً من الأطراف الأخرى المعنية به . وعليه يعتبر قرار تحديد سعر السلعة أو الخدمة من أصعب القرارات وأكثرها تعقيداً ، وذلك لتعدد الأطراف التى تؤثر فى تحديد هذا السعر .

ثانياً – تعديل الأسعار

تمثل مشكلة تعديل الأسعار أحد القرارات المتصلة بالتسعير فى المنشآت ، وهناك عدة استراتيجيات تتعلق بهذه القضية ، وهى : التسعير الجغرافى ، وسياسات الخصم ، والتسعير الترويجى ، وسياسات التمييز فى الأسعار ، وتسعير المزيج السلعى ، وتسعير المنتجات الجديدة ، وفيما يلى توضيح لكل من هذه الاستراتيجيات :
1- التسعير الجغرافى : ويستند إلى الجهة التى تتحمل تكلفة النقل ، وهل هى البائع أو المشترى . حيث يقوم البائع فى حالة تحمله لتكلفة النقل بالتأثير على الطلب من خلال تغيير سعر السلعة . أما فى حالة كون تأثير السعر على الطلب ضعيفاً ، فقد يلجأ البائع إلى وسائل أخرى مثل : الإعلان وتقديم الخدمات حتى يمكن زيادة الطلب على السلعة . وأما إذا تحمل المشترى تكلفة النقل للسلعة ، فنجده يفضل منفذ التوزيع القريب له وذو السعر الأعلى ، وذلك عن منفذ التوزيع البعيد جغرافياً وذو السعر الأقل ، كما قد يفضل المشترى بائعاً معيناً تربطه به علاقة وطيدة رغم علمه بأنه يبيع السلعة بسعر أعلى .
2- سياسات الخصم ، حيث يتأثر السعر المحدد للسلعة بأنواع الخصم التى تحصل عليها المنشأة ، مثل خصم الكمية عند الشراء بكميات كبيرة ، وخصم تعجيل الدفع عند دفع ثمن المشتريات نقداً أو خلال فترة محددة ، وكذلك الخصم التجارى عند قيام الموزع بمجهودات معينة لتوزيع السلعة . ويؤثر كل نوع من هذه الأنواع على سعر بيع السلعة ، حيث يتم عرض السعر الأساسى للسلعة ونوع الخصم الذى تم الحصول عليه .

ومن مزايا سياسات الخصم ما يلى :
- إغراء المستهلك على الشراء .
- التمييز بين العملاء على أساس السعر .
- توفير مصاريف إعادة إعداد البائع لقوائم الأسعار الجديدة .
وأما عن عيوب هذه السياسات ، فتتحدد فى :
- تضليل المستهلك فى بعض الحالات .
- صعوبة مقارنة المشترى للأسعار الصافية .
- قد تحتاج لإجراء عمليات حسابية معقدة .
3- التسعير الترويجى ، حيث تعتمد بعض المنشآت على السعر المنخفض كوسيلة للترويج وتنشيط المبيعات . ويأخذ السعر المنخفض أشكالاً عديدة ، منها تخفيض الأسعار ومنح خصومات فى مناسبات المواسم والفرص التسويقية ، وأيضاً إغراء المشترى بشراء سلع أخرى بسعرها العادى لتعويض السعر المنخفض للسلعة المعروضة ، كما قد تلجأ بعض المنشآت لعرض شراء وحدتين من سلعة معينة فى مقابل حصول المستهلك على وحدة ثالثة مجاناً ، كما يحدث ذلك فى حالات بيع المياه الغازية .
4- سياسة التمييز فى الأسعار ، وتعنى بيع نفس السلعة أو الخدمة بأكثر من سعر مع عدم اختلاف تكلفة الإنتاج والتسويق ومستوى الجودة ، وتأخذ هذه السياسة عدة صور ، منها :
- قد يتم التمييز السعرى حسب قدرة المشترى على المساومة وخبرته ومعرفته بالأسعار السوقية .
- قد يتم التمييز السعرى باستخدام الألوان للسلعة .
- يمتد التمييز السعرى لقطاع الخدمات ، حيث تختلف أسعار المقاعد فى الطائرات والقطارات والسيارات للدرجة الأولى والثانية وغيرها ، وكذلك فى أماكن الإقامة بالفنادق ودور السينما والأندية الرياضية وخلافه.
- قد يتم التمييز السعرى حسب المواسم (شتاء وصيفاً) ، كما يحدث فى أماكن المصايف المختلفة .
- قد يتم التمييز السعرى حسب الساعات اليومية ، كما يحدث فى أسعار المكالمات التليفونية الدولية .
5- تسعير المزيج السلعى ، حيث تحدد بعض المنشآت سعراً واحداً لجميع السلع التى تتعامل فيها ، ويشترط لنجاح هذه السياسة أن تكون هذه السلع مترابطة من حيث الطلب وتكاليف الإنتاج والتسويق وغيرها. وأن يؤدى زيادة الطلب على سلعة معينة ، إلى زيادة الطلب على السلع الأخرى للمزيج السلعى ، بحيث تحقق المنشأة الأهداف التسويقية المطلوبة من وراء استخدام هذه السياسة ، والتى تتبلور فى تنشيط المبيعات وزيادة الربحية .
6- تسعير المنتجات الجديدة ، وهى سياسة تهدف إلى تسعير منتج جديد مبتكر ، ويتم حمايته قانونياً . ويمكن للمنشأة التى تقدم منتجاً جديداً أن تختار بين سياسة كشط السوق فى التسعير (ارتفاع السعر فى البداية مع التخفيض له تدريجياً فيما بعد)، أو سياسة التمكن من السوق (انخفاض الأسعار بشكل نسبى).
6/1- سياسة كشط السوق :
تعتمد هذه السياسة على تسعير السلعة الجديدة بأعلى سعر ممكن مع وجود ميزانية كبيرة للترويج ، ثم يتم تخفيض السعر بعد ذلك ، وتهدف هذه السياسة إلى :
- كسب قطاع من المستهلكين ذوى القدرة الشرائية العالية .
- تمتع المنشأة بمركز قيادى فى السوق وتحقيق شهرة كبيرة فى مجال تقديم المنتجات الجديدة .
ومن مخاطر استخدام هذه السياسة احتمال عدم إقبال المستهلكين على شراء السلع ذات السعر المرتفع ، كما قد يؤدى ذلك إلى فقدان ثقة العملاء فى المنشأة واحتمال تحولهم إلى المنافسين .
6/2- سياسة التمكن من السوق :
تبدأ هذه السياسة بأسعار منخفضة للسلعة الجديدة ، وذلك لجذب المزيد من العملاء ، وانتشار السلعة فى السوق ، ثم يتبع ذلك ارتفاع تدريجى للأسعار حسب الطلب على السلعة . وتهدف هذه السياسة إلى كسب المزيد من العملاء الجدد ، وتنشيط المبيعات ، وانتشار السلعة فى السوق . ويفضل استخدام هذه السياسة فى حالة زيادة المنافسة ، وعند دخول الأسواق الكبيرة لذوى الدخول المتوسطة والمنخفضة ، والتى لا تتضمن مشترين متميزين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ruba El-yas
عضو جديد
عضو جديد


الدولة :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 21
نقاط : 56
تاريخ التسجيل : 02/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: سياسات تسعير السلع والخدمات   الإثنين مايو 16, 2011 4:58 pm



مشكوووووورة دكتورة علي المقال الجميل




.....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Ruba El-yas
عضو جديد
عضو جديد


الدولة :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 21
نقاط : 56
تاريخ التسجيل : 02/05/2011

مُساهمةموضوع: رد: سياسات تسعير السلع والخدمات   الإثنين مايو 16, 2011 5:06 pm


تحدد بعض المنشآت أسعاراً لمنتجاتها وفقاً لأسعار منتجات المنافسين ، فلا تبدى هذه المنشآت اهتماماً بمستوى تكلفتها أو مستوى الطلب على منتجاتها . وقد تحدد المنشأة لمنتج معين نفس السعر الذى يحدده منافسوها أو أقل أو أكثر ، كما قد تتعمد بعض المنشآت الصغيرة إلى اتباع المنشآت الكبيرة ، فتغير أسعارها عندما تبادر هذه المنشآت الكبيرة إلى ذلك ، وتلجأ المنشآت إلى استخدام هذه الطريقة لاسيما عندما يصعب قياس مرونة الطلب ، وعندما ترى هذه المنشآت أنها تهيئ عائداً معقولاً من وراء اتباع هذا الأسلوب .


أوافقك يا دكتورة لو كان الأمر علي مؤسسات كبري لها مصادر ربحية أخري , ولكن بالنسبة لصغار المنتجين مثل منتجي الدواجن و الألبان لو أتبعت هذا الأسلوب .. فالنتيجة الحتمية الخسارة و الديون ..ز و ربما دخول السجن لعدم الايفاء بالالتزامات.

أحييييك علي موضوعك الممتع .. و ياريت أستفيد منك أكتر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Dr. Nahid Fawi
مشرف تسويق المنتجات الحيوانية
مشرف تسويق المنتجات الحيوانية


الدولة :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 9
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 01/05/2011

مُساهمةموضوع: سلسات التسعير   الثلاثاء مايو 17, 2011 11:47 am

عزيزتى ربا لك من الله السلام والرحمة ما تم نشره هى السياسات العامة التى يمكن لاى منشأة او شركة ان تنتهجها وهى سياسات عامة متعارف عليها فى عالم التسويق وعلى المنشأة اان تحتار انسبها اليها بما يفيدها او ان تمزج بين بعض منها او كلها فى العموم توضع سياسة التسعير بعد قراءة متمعنه للسوق ودراسة المنافسين فيما يسمى الاستخبارات التسويقية وغالبا ما تضعها الادارة العليا بالتعاون مع بقية الادارات وفى حال صغار المنتجين تحكمهم عوامل المنافسة الى حد كبير وفى العموم تختلف السياسات باختلاف المنتج ودورة حياة المنتج وعوامل ااخرى كثيرة ولكن له الاختيار بين انسبها اليه....................تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سياسات تسعير السلع والخدمات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الانتاج الحيواني :: مجالات الاإنتاج الحيواني :: تسويق المنتجات الحيوانية-
انتقل الى: